المعصوم ( عليه السلام ) ، فخرج باتّصال السند المرسل ، والمقطوع والمعضل والمعلّق ، وبالغاية الموقوف بسند متّصل . وقال بعض فضلاء العامّة : " وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) دون غيره وقال ابن عبد البرّ : هو ما جاء عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) متّصلا كان أو غيره ، وقال الحاكم وغيره : لا يستعمل إلاّ في المرفوع المتّصل " ( 1 ) فالمسند ينقسم إلى ضعيف وغيره . ومنها : المتّصل ويقال له : الموصول ، وهو ما اتّصل إسناده ، وكان كلّ من طبقات الرواة قد سمعه ممّن فوقه سماعاً حقيقيّاً أو في معناه ، كالإجازة والمناولة ؛ سواء كان مرفوعاً في التصاعد إلى المعصوم ( عليه السلام ) أو موقوفاً على غيره . ومنها : المرفوع ، وهو ما أُضيف إلى المعصوم ( عليه السلام ) من قول أو فعل أو تقرير متّصلا كان ، أو منقطعاً باسقاط بعض الأوساط أو إبهامه أو رواية بعض السند عمّن لم يلقه ، وهو يفارق المتّصل في المنقطع ويفارقه المتّصل في الموقوف ، ويجتمعان في المتّصل غير الموقوف وهو المسند ، فبينهما عموم من وجه ، وهما أعمّ مطلقاً من المسند . ومنها : المعنعن ، وهو ما يقال في سنده : " فلان عن فلان " من غير ذكر التحديث والإخبار والسماع ، والعنعنة بحسب مفاد اللفظ أعمّ من الاتصال ، فإذا أمكن اللقاء وصحّت البراءة من التدليس تعيّن أنّه متّصل . وأمّا القول بأنّه مرسل مطلقاً ، كالقول بأنّه متّصل بشرط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه ، والقول باشتراطه بالأوّل أو الثاني أو الثالث ( 2 ) فممّا لا وجه له . وقال بعض فضلاء العامّة : " وكثر في هذه الأعصار استعمال " عن " في الإجازة فإذا

--> 1 . مقدمة ابن الصلاح : 41 بتفاوت الألفاظ . 2 . تدريب الراوي 1 : 190 - 188 .